اوراق مشارکت از سال ۱۳۷۳ به منظور تامين مالي پروژه‌هاي حائز شرايط لازم منتشر شد. تا از اين طريق سرمايه‌هاي خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در اختيار پروژه‌هاي خاصي  و پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی گيرد. طي سال‌ها، اوراق مشارکت به عنوان اصلي‌ترين ابزار در بازار مالي ايران وظيفه جمع‌آوري منابع و هدايت آن به بخش‌هاي توليدي را به عهده داشته است. اما با وجود نیاز مبرم دولت به تامین مالی هرچه سریعتر به نظر می رسد دولت در انتشار اوراق مشارکت عزم جدی ندارد. به منظور بررسی ابعاد مختلف فرایند انتشار اوراق مشارکت و باید ها و نبایدهای آن با دکتر مسلم خانی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بازار به گفتگو نشسته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

خانی گفت: یکی از شاخص هایی که بانک جهانی برای پایش محیط کسب و کار معرفی می کند پایبندی دولت ها به تعهدات و قراردادهایی است که با بخش خصوصی و پیمانکاران بخش غیر دولتی دارد. گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی نشان داد که ما در این شاخص وضعیت مناسبی نداریم. مطالعاتی هم که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام داده نشان می دهد مطالبات پیمانکاران از دولت از سال ۱۳۸۳ به بعد تا کنون به قوت خودش باقیست. پیمانکاران حوزه نفت، حوزه راه و ساختمان و حتی پیمانکاران خدمات و پشتیبانی نهادهای دولتی طالبات ده ساله و بلکه بیشتر از دولت دارند.

وی در ادامه افزود: برخی از این مطالبات را دولت سعی کرده در قالب واگذاری مالکیت حل کند. در واقع بخشی از مالکیت بنگاه دولتی را به پیمانکاران طلبکار واگذار و بخشی دیگر را از طریق اوراق مشارکت تهاتر کرده است. البته قسمت خیلی کمی از مطالبات را بصورت پرداخت مستقیم جبران کرده است.

خانی گفت: راهکار دولت در قالب ارائه اوراق مشارکت بخاطر اینکه به نوعی ایجاد بار مالی اعتباری برای دولت محسوب می شود از بعد بودجه ای خیلی قابل دفاع نیست، یعنی با فروش اوراق مشارکت و در اختیار گذاشتن آن بعنوان اوراق بهادار که مطالبه گران می توانند آن را در بازار هزینه کنند، نوعی اعتبار حاکمیتی به بخش خصوصی داده که این اعتبار متغیر است. از این جهت از نگاه بودجه ای و حسابداری بودجه خیلی تایید شده نیست.

مسلم خانی اذعان داشت: در حال حاضر امکان نقد کردن حجم اوراق مشارکتی که بصورت محدود و معدود در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گرفته، فراهم نیست. مگر اینکه دولت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای مسئول اقداماتی برای نقد شدن آنها انجام دهد. فعلا این اوراق جنبه  توثیق و ضمانت دارد، یعنی پیمانکاری که این اوراق را دست دارد می تواند برای دریافت تسهیلات، lc، فاینانس و یا سایرامتیازات حوزه تامین مالی بعنوان اوراق ضمانت استفاده کند.

 وی اظهار داشت: چون هنوز ساز و کار نقد شوندگی اوراق مشارکت توسط دولت فراهم نشده به نوعی بازپرداخت بدهی ناقص محسوب می شود که تنها می تواند تا حدودی فشار طلبکار را بردارد اما مشکل اصلی که دستیابی به نقدینگی است همچنان وجود دارد. در حال حاضر عمده مشکل بنگاههای تولیدی ما بیشتر از بحث ضمانت نامه و وثیقه، فقدان سرمایه در گردش است. پیمانکار پول لازم دارد تا بتواند کسب و کار خود را راه بیندازد و بخشی از بدهی خود را بپردازند و یا خط تولید جدید راه اندازی کنند و حقوق عقب افتاده کارگران را پرداخت کنند.

مسلم خانی فرسودگی و کاهش ارزش پولی بعنوان نکته مهم در این مساله دانست و گفت: طلبکاری که از سال ۸۳ طلب دارد در سال ۹۵ اوراق بهادار تصفیه حساب می شود و در این میان نزولی بودن ارزش پولی مساله قابل توجه و مهمی است. لازم است ضریب نزولی کاهش ارزش پولی محاسبه شود که در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است.

خانی گفت: در برخی از کشورها فروش اوراق مشارکت در سطح بین المللی متداول است. در کشورهای عضو جی هشت و جی بیست اوراق مشارکت بعنوان اوراق اعتباری بین المللی استفاده می کنند اما از آنجایی که ما عضو این پیمانها نیستیم، در حال حاضر امکان انتشار اوراق در خارج از کشور و سطح بین الملل میسر نیست مگر اینکه تفاهمنامه های دو جانبه در آینده بین ایران و اعضا این گروهها صورت بگیرد.

وی افزود: تنها می توان در سطح کشورهایی چون عراق، اقلیم کردستان و افغانستان که صاحبان کسب و کار ما در آنجا تعاملات اقتصادی دارند و پروژه هایی در دست اقدام دارند و نیازمند ضمانت و توثیق هستند روی انتشار اوراق مشارکت حساب کرد. پیشینه بین المللی در اینباره وجود دارد.

 خانی در ادامه با مقایسه مفهوم بدهکاری دولت در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا و کشورهای در حال توسعه  مانند ایران گفت: تصوری که ما از بدهکاری در شوری مثل آمریکا داریم با آنچه در ایران وجود دارد متفاوت است. معمولا بدهکاری هایی که در کشورهای توسعه یافته از رویکرد اقتصادی وجود دارد بدهکاری های اعتباری هستند. بدهکاری های اعتباری با بدهکاری های دلاری و ریالی تفاوت آشکاری دارند. ما در بدهکاری های اعتباری بر اساس تفاهمی که بین نهاد دولت و بخش غیر دولتی صورت گرفته مبنی بر پذیرش برخی از خدماتی که باید برای نهاد دولت انجام شود، اعتباری را به بنگاه غیر دولتی اعطا می کنیم که این اعتبار در بخش غیر دولتی تعریف روشنی دارد و کاملا شناخته شده است. چیزی شبیه چک بانکی، سفته و برات که  بنگاه مربوطه می تواند از آن استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانیم از الگوی فروش اعتبار یا اعطای اعتباربرای بنگاههای پیمانکار طرف قرارداد دولت استفاده کنیم، می شود مدل بدهکاری را عوض کرد و آن را تبدیل به مدل بدهکاری اعتباری نمود. در مدل بدهکاری اعتباری عملا بنگاه کسب و کار دچار خسران نمی شود و می تواند با این اعتبار بخش عمده ای از مسائل جاری خودش را حل و فصل کند و بسیاری از مشکلات مالی خود را حل کند. این اوراق مشارکت می توانند نقش کارت اعتباری را بعهده بگیرند منوط بر اینکه در وهله اول ساز و کارهای نقد شوندگی آنها فراهم شود و در وهله دوم اعتبار برون مرزی پیدا کنند به شکلی که بتوان در کشورهای دیگر آن را هزینه کرد و در نهایت باید نهادهای بخش غیردولتی نیز این اوراق را به عنوان اوراق بهادار به رسمیت بشناسند و با آن معامله کنند. این در حالی است که تا این لحظه سابقه و پیشینه ای ازمعاملات این اوراق در بخش غیر دولتی گزارش نشده است.